به گزارش همشهریآنلاین به نقل از ایسنا، موهبت احمدی در این باره اقرار کرد: غلام داخل مصاحبه ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کچل ناحیه دشت من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و تو قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد و نشست محکمه در ۱۸ آبان ماه سال جاری تشکیل خواهد شد و جزو اولیه دادگاه های منکر سیاسی است.
وی یادآور شد: مصاحبه ام دو بخش داشت و راجع بوسیله فساد در ایران وجود. درست زمانی که آیت الله رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و چندین نمایندگی تشکیل شد و افرادی دادرسی شدند؛ از من سوال شد و غلام گفتم بحران در ایران رو بوسیله جلوست و کاش این دادگاه ها زودتر تشکیل می شد بجهت اغتشاش در ایران داخل بخش های مختلف بسط پیدا می یواش و از این فساد آسیب می بینند.
این مباشر دادگستری افزود: در همان زمان اخباری پخش شده وجود و افرادی تیمار تو جاهایی بازداشت شدند و بنده رمز ای هم به نهادهای نظارتی کردم که چطور می شود یک موضوع بوسیله صورت کلی در یک نهاد و سازمان پیش بیاید و فساد تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری که ۲۰ سال داخل پهلو رئیس قوه بود؛ جز امکان دارد؟ مگر امکان پذیر است نهادهای ناظر توجه نکنند. مگر می شود در بانک ها فردی ۱۲ هزاره میلیارد معوقه بانکی داشته باشد؟ تو صورتی که برای دریافت وام زناشویی قصبه ها سند و سند باید ارائه شود خواه موسسات مالی آنقدر گسترش مشخص می کنند که در کشور نهادینه شده اند. من می گویم نظارت ها کجا رفته و آن را نقد کردم که به عنوان تهمت گستردن اکاذیب دانسته شد.
کنار اساس این گزارش، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم دیپلماتیک» به مراجع قضایی بکلی قلمرو ابلاغ شد.
اسماعیلی سخنگوی پیل قضاییه ۸ مهرماه تو نشستی خبری گفت: در آبان ماه نخستین دادگاه های مربوط به بزه سیاسی را گواه خواهیم بود و این مبین این است که پیل قضائیه آمادگی استفهام موارد در چارچوب قوانین را دارد.
علی القاصی دادستان تهران نیز ۲۴ شهریور ماه در مجمع مسئولان قضایی، با رمز بوسیله احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول معصیت سیاسی داخل دادسرای تهران اعلام کرده بود که دو فقره از این پرونده ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.
مهتر قوه قضاییه داخل واکنش به سخنان دادستان تهران با سرنوشت از اجرای قانون معصیت سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول ضابطه منکر دیپلماتیک است، باید مقابل روالی که قانون فاش کرده مورد جستار راحتی گیرد.
وی یادآور شد: مصاحبه ام دو بخش داشت و راجع بوسیله فساد در ایران وجود. درست زمانی که آیت الله رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و چندین نمایندگی تشکیل شد و افرادی دادرسی شدند؛ از من سوال شد و غلام گفتم بحران در ایران رو بوسیله جلوست و کاش این دادگاه ها زودتر تشکیل می شد بجهت اغتشاش در ایران داخل بخش های مختلف بسط پیدا می یواش و از این فساد آسیب می بینند.
این مباشر دادگستری افزود: در همان زمان اخباری پخش شده وجود و افرادی تیمار تو جاهایی بازداشت شدند و بنده رمز ای هم به نهادهای نظارتی کردم که چطور می شود یک موضوع بوسیله صورت کلی در یک نهاد و سازمان پیش بیاید و فساد تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری که ۲۰ سال داخل پهلو رئیس قوه بود؛ جز امکان دارد؟ مگر امکان پذیر است نهادهای ناظر توجه نکنند. مگر می شود در بانک ها فردی ۱۲ هزاره میلیارد معوقه بانکی داشته باشد؟ تو صورتی که برای دریافت وام زناشویی قصبه ها سند و سند باید ارائه شود خواه موسسات مالی آنقدر گسترش مشخص می کنند که در کشور نهادینه شده اند. من می گویم نظارت ها کجا رفته و آن را نقد کردم که به عنوان تهمت گستردن اکاذیب دانسته شد.
کنار اساس این گزارش، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم دیپلماتیک» به مراجع قضایی بکلی قلمرو ابلاغ شد.
اسماعیلی سخنگوی پیل قضاییه ۸ مهرماه تو نشستی خبری گفت: در آبان ماه نخستین دادگاه های مربوط به بزه سیاسی را گواه خواهیم بود و این مبین این است که پیل قضائیه آمادگی استفهام موارد در چارچوب قوانین را دارد.
علی القاصی دادستان تهران نیز ۲۴ شهریور ماه در مجمع مسئولان قضایی، با رمز بوسیله احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول معصیت سیاسی داخل دادسرای تهران اعلام کرده بود که دو فقره از این پرونده ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.
مهتر قوه قضاییه داخل واکنش به سخنان دادستان تهران با سرنوشت از اجرای قانون معصیت سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول ضابطه منکر دیپلماتیک است، باید مقابل روالی که قانون فاش کرده مورد جستار راحتی گیرد.
- ۹۹/۰۷/۲۱